منبع خبر: لینک

تجارت کربن با پیشینه بیش از یک دهه، اکنون بازاری افزون بر 120 میلیارد دلار دارد در حالیکه 4 سال قبل تر ارزش آن کمتر از یک میلیارد دلار بود و پیش بینی می شود ظرف 4 سال آتی ارزش آن به بیش از 5 برابر کنونی برسد. رونق تصاعدی این بازار از کجا نشات می گیرد؟

در سال 2005 میلادی پروتکلی در کنوانسیون تغییر آب و هوای سازمان ملل اجرایی گشت که مطابق آن کشورهای توسعه یافته متعهد شدند در راستای کاهش اثرات پدیده گلخانه ای که موجب گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی در مناطق مختلف کره خاکی شده است، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را به میزان معینی کاهش دهند. این پروتکل که به پروتکل کیوتو شهرت یافته است مکانیزمهایی را برای اجرایی شدن این تعهدات پیش بینی نموده است.

یکی از این مکانیزمها، مکانیزم توسعه پاک (Clean Development Mechanism) می باشد که طبق آن به کشورهای متعهد اجازه داده می شود کاهش گازهای گلخانه‌ای را با همکاری و در صنایع کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته انجام دهند و بدین ترتیب علاوه بر کاهش گازهای گلخانه‌ای، ضمن سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال و ... به توسعه پایدار وحفظ محیط زیست در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته کمک کنند.

در روند اجرای مکانیزم توسعه پاک، کاهش گازهای گلخانه‌ای با اجرای طرحهایی نظیر کاهش مصرف سوخت، افزایش بهره‌وری انرژی در نیروگاهها، شبکه انتقال، صنایع و غیره، جلوگیری از هدر رفت انرژی یا منابع انرژی، استفاده از منابع انرژیهای تجدیدپذیر، جنگل کاری و غیره صورت می گیرد.

با اجرای این طرحها کشورهای توسعه نیافته علاوه بر جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی بالاتر، درآمدهایی را نیز کسب  می‌کنند. مقدار این درآمدها وابسته به شرایط و حدود طرحها و توافق طرفین دارد لیکن برای کاهش هر تن گاز گلخانه‌ای پایه (دی اکسید کربن) درآمدی حدود 10 یورو نصیب صاحب پروژه می شود. این درآمد جذاب موجب هجوم موسسات مالی و سرمایه گذاری و جهش سریع بازار تجارت کربن گردیده است.

از سال 2005 تاکنون بیش از 1600 پروژه در سراسر جهان به ثبت رسیده که کشورهایی نظیر چین با بیش از 500 پروژه، هند با حدود 400 پروژه و برزیل با حدود 150 پروژه جلودار استفاده از این فرصت بین المللی هستند و تاکنون از مجموع حدود 285 میلیون تن کاهش گاز گلخانه‌ای، چین به تنهایی با حدود 142 میلیون تن قریب به 50% بازار را به خود اختصاص داده است. مطابق اعلام سازمان ملل این تعداد پروژه ثبت شده، منجر به کاهش حدود 296 میلیون تن دی اکسید کربن در سال می‌شود و درآمدهای سالیانه چند میلیارد دلاری برای صاحبان پروژه‌ها به همراه دارد. این بازار با روند افزایشی بی وقفه‌ای ادامه دارد.

کشور ما با انتشار سالیانه بیش از 500 میلیون تن گاز گلخانه‌ای پتانسیل بسیار بالایی در بخشهای مختلف برای پیاده نمودن طرحهای مکانیزم توسعه پاک دارد و تحصیل درآمدهای چند صد میلیون دلاری قابل دسترس است. این درآمدها علاوه بر حفظ محیط زیست و توسعه پایدار، جذب سرمایه گذاری خارجی، کاهش مصرف منابع، ایجاد اشتغال و غیره می باشد.

اما چرا تاکنون ایران یکی از 55 کشوری که تاکنون پروژه‌ای به ثبت رسانده‌اند، نبوده است؟!

برای پیگیری و نظارت پروژه های مکانیزم توسعه پاک، نماینده ای در هر کشور سازماندهی و به سازمان ملل معرفی میشود. در ایران سازمان حفاظت محیط زیست مرجع صلاحیتدار ملی معرفی شده است. لیکن تاکنون این مرجع ساختار تشکیلاتی مناسبی ندارد و معاونت محیط زیست انسانی آنرا به عنوان یکی از مشاغل جنبی مدیریت می کند. نیروی انسانی مناسبی برای آن فراهم نشده و بودجه‌ای در سر فصل بودجه های دولتی ندارد. از اینرو فعالیتهای این مرجع در ایران بسیار محدود بوده و اموری از قبیل تبلیغ و معرفی این فرصت جهانی به مدیران و کارشناسان، فرهنگ سازی و تهیه منابع به زبان فارسی و حتی تهیه و تصویب آیین نامه اجرای پروژه های مکانیزم توسعه پاک در ایران به سامان نرسیده است.

نتیجه این عدم تکاپویی این است که اقتصاد دولتی کشور با گذشت حدود چهار سال از اجرایی شدن پروتکل کیوتو، هنوز این فرصت بی بدیل را نشناخته است چه رسد به اینکه از آن استفاده بهینه نموده باشد. و چه بسا پروژه هایی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (مثل بهینه سازی سوخت و بهره وری انرژی یا نیروگاههای برقابی یا جلوگیری از سوزاندن گازهای مشعل میادین نفتی و پالایشگاهها) در ایران به اجرا می رسد و بدلیل عدم آگاهی و اقدام به موقع مدیران مربوطه، از این فرصت برای کسب درآمدهای مضاعف استفاده نمیشود.

درعین حال بخش خصوصی نیز در این عرصه فعالیت چندانی ندارد و تلاشهای دو سه سال اخیر چند شرکت فعال در این زمینه هم در هزارتوی بروکراتیک شرکتهای دولتی که عمدتا از عدم آگاهی آنان و روالها و رویه های زمانبری چون آیین نامه معاملات ناشی می شود، راه به جایی نبرده است. از آنجا که فرصت استفاده از این مکانیزم محدود بوده و تا پایان سال 2012 میلادی می باشد و اکنون که سال جدید با نام اصلاح الگوی مصرف، سیاستها و اقدامات مدیران و تصمیم گیران دولتی را در جهت کاهش مصرف منابع و یا افزایش بهره وری منابع و انرژی در پی خواهد داشت فرصتی بسیار مغتنم خواهد بود تا با یک برنامه ریزی سریع و اقداماتی جهادی در بخش مدیریت کلان اقتصاد کشور، این طرحها از منافع و درآمدهای مضاعف بین المللی هم استفاده نمایند باشد که ما نیز از این بازار بزرگ تجارت کربن بهره بگیریم.

عادل پرتوی

مدیر عامل شرکت انرژیهای تجدید پذیر مهر